تتردد أنباء منذ صباح اليوم عن استدعاء الوزير الأول يحي ولد حدمين للقصر الرئاسي، وسط تكهنات واسعة بأن الأمر يتعلق بتشاور حول تعديل حكومي منتظر منذ بعض الوقت.
وتعيش الحكومة منذ أشهر على وقع خلافات داخلية تصيبها بما يشبه الشلل، حيث يتحدث متابعون للشأن الحكومي عن تردي العلاقات بين الوزير الأول وبعض أعضاء حكومته لدرجة القطيعة التامة والكيد المتبادل على مختلف الأصعدة وحتى فيما يتعلق بتسيير الشأن العام.
وتوقع المتابعون للشأن الحكومي أكثر من مرة أن يمارس الرئيس دوره التحكيمي من خلال تعديل حكومي يحقق الانسجام المفقود ويضع حدا لتمرد نادرا ما عرفته الحكومات الموريتانية، غير أن الرئيس اكتفى نهاية الشهر الماضي بالقيام بتعديل محدود ولا علاقة له بالأزمة الداخلية التي تعرفها دوائر الحكومة العليا.
ويتم تداول لوائح متعددة للوزراء الذين يتوقع أن يتم سحب الثقة منهم وهي لوائح كثيرا ما يتم إعدادها انطلاقا من تمنيات أحد الأطراف أو لحساب أحدهم.
ويفسر المراقبون الوضعية الحالية للحكومة، بأنها نابعة من كون الوزير الأول ولد حدمين وجد نفسه فجأة على رأس حكومة لم يلعب أي دور في تشكيلتها، مما جعله يبدو أمام الوزراء مجرد وزير عادي يمكنهم التعامل معه بندية وليس وزيرا أول يتم التشاور معه بشأن مصيرهم.
ويأتي الاجتماع بالتزامن مع الاعلان عن إطلاق جولة شاملة من الحوار مع الأطراف السياسية مباشرة بعد نهاية شهر رمضان الجاري.
اقلام