• أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري يوم الجمعة الماضي، أن "البقع الزيتية المتسربة من باخرة الصيد السطحي الروسية "أولي دي دينوف" التي غرقت في ال11 إبريل الجاري قبالة جزر الكناري، لم تصل حتى الآن الى المياه الإقليمية الموريتانية".
• وأضافت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، أنها تتابع الوضع عن كثب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان ثمة أي تهديد للشواطئ الوطنية، مشيرة إلى أنه "يبدو أن حركة البقع الزيتية تتحرك إلى الجنوب الغربي من موقع الحادث".
• وبعد وصول البقع الزيتية للشواطئ الموريتانية وظهور نتائج بعض الأضرار التي تسببت فيها، أعلنت الوزارة يوم الأحد أن المصالح المختصة بها "تلقت بلاغا بوجود بقع زيت متناثرة قبالة شواطئ نواكشوط".
• وجاء في بيان صحفي جديد صادر عنها "أن الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لمتابعة الوضع عن كثب حيث تعكف الوزارة حاليا على إجراء تقييم دقيق للتهديد المحتمل الذي قد تشكله هذه البقع على الشواطئ وعلى الوسط البيئي البحري.
• ومع أن البيان نبه إلى أن التحاليل المخبرية مكنت من التعرف على نوعيات الزيوت المكونة لهذه البقع، فإنه لم يشر إلى أي علاقة للتلوث الكبير الملاحظ في الشواطئ بغرق الباخرة الروسية التي سبق للبيان الأول الذي أصدرته الوزارة تأكيد أنها "تحمل كمية من الوقود تقدر ب 1400 طن، ومازال الوقود يتسرب من حطامها في قاع البحر بعمق يصل إلى 2400 متر في مكان يبعد 24 كلم عن جزيرة "لاس بالماس".
• وبدلا من ذلك أشار البيان إلى أن اللجنة الفنية لخطة "بولمار" متعددة القطاعات، والخاصة بمكافحة التلوث بالزيوت النفطية عقدت اجتماعا فنيا كما التقت بوزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الناني ولد اشروقه، حيث تم استعراض مدى جاهزية الخطة للتدخل في الوقت المناسب وبالوسائل المناسبة للتعامل مع هذه البقع عند الاقتضاء.
• و أكد البيان أن وزارة الصيد والاقتصاد البحري تباشر تعميق التحريات لجمع أكبر قدر من المعلومات عن مصدر التهديد المحتمل، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنه.
• وبعد صدور البيان قام وفد حكومي برئاسة الوزير الأول ولد حدمين بمعاينة شاطئ نواكشوط، حيث أعلن أن أضرار "البقع الزيتية" أصبحت ماثلة للعيان، وعن اتخاذ خطوات لمواجهة ما يبدو أنه كارثة حلت بالشواطئ الموريتانية.
• وفي الواقع، فإن قصة "البقع الزيتية" التي تتحرك منذ ال 11 مايو من شواطئ لاس بالماس باتجاه شواطئنا، تطرح العديد من التساؤلات:
• فهل كان البيان الأول لوزارة الصيد نوعا من تحضير الرأي العام الوطني لخطر يزحف ببطء نحو شاطئنا؟ أم أنه شابه بعض التسرع نتيجة الرغبة في إعلان عدم وجود خطر يتهددنا من غرق الباخرة الروسية باعتبار أن "حركة البقع الزيتية تتحرك إلى الجنوب الغربي من موقع الحادث"؟
• وأية أهمية لمتابعة "الوضع عن كثب من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان ثمة أي تهديد للشواطئ الوطنية"، ما دامت لا تفيد في اكتشاف الخطر في أعالي البحار وقبل أن يصبح ماثلا للعيان على اليابسة؟
• وهل يتعلق الأمر فعلا بأخطار بحجم الكارثة حلت بشواطئنا؟ وأية علاقة يمكن أن تكون لهذه الكارثة مع تعثر اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوربي والغضب الاسباني من سياسة حكومة موريتانيا في هذا المجال؟

اقلام