تثير طريقة تدخل بعض القطاعات الحكومية الموريتانية في القضايا الحيوية للتنمية ومصالح المواطنين الكثير من علامات الاستفهام حول جدية التخطيط وفعالية السياسات العمومية، في ظل تكرار مشهد بات مألوفا: تدخلات رسمية تأتي متأخرة وكأن المطلوب هو تسجيل الحضور وإعلان النشاط، لا معالجة المشكلات في الوقت المناسب.
ففي الوقت الذي كان يفترض أن تتحرك فيه وزارة البيئة مبكرا لوضع التدابير الوقائية لمكافحة حرائق المراعي بما في ذلك شق الطرق تأخرت الإجراءات حتى اندلعت الحرائق والتهمت مساحات شاسعة من الغطاء العشبي، لتأتي التحركات بعد أن وقع الضرر، وفي موسم يحتاج فيه المنمون إلى كل نبتة عشب لمواجهة تداعيات نقص الأمطار.
أما وزارة الصحة فقد اختارت توزيع الناموسيات على المواطنين بعد انقضاء فصل الأمطار، وهي الفترة التي تشتد فيها الحاجة إلى هذه الوسائل الوقائية لمواجهة البعوض والأمراض المرتبطة به. وهو ما يطرح سؤالا مشروعا: ما قيمة التدخل الوقائي إذا وصل إلى المستفيدين بعد انحسار الظرف الذي استدعى التدخل أصلا؟
وفي قطاع البيطرة، تتكرر المفارقة ذاتها مع إطلاق حملة لتلقيح المواشي هذا الأسبوع بعد أن سبق لمربيها أن بادروا إلى تحصين قطعانهم في الوقت المناسب، إدراكا منهم لمخاطر التأخر في الوقاية وحماية ثروتهم الحيوانية.
ثلاثة أمثلة من قطاعات مختلفة، لكنها تلتقي عند خلل واحد: غياب الاستباقية وضعف التخطيط، وتحول التدخل الحكومي في كثير من الأحيان إلى استجابة متأخرة لا تحقق الأثر المنتظر منها بقدرما تتحول إلى دعاية يطبل لها الإعلام الرسمي.
فالحكامة الجيدة لا تقاس بعدد الحملات والأنشطة والبلاغات الرسمية، ولا بعدد الصور التي توثق توزيع المساعدات أو إطلاق المبادرات، وإنما بمدى وصول الخدمة إلى المواطن في الوقت الذي يحتاجها فيه. فالناموسية التي تصل بعد موسم البعوض واللقاح الذي يأتي بعد أن يتولى المنمون تحصين مواشيهم، وإجراءات مكافحة الحرائق التي تبدأ بعد اشتعال المراعي، كلها شواهد على أن المشكلة ليست في غياب التدخل فحسب، بل في توقيته وجدواه.
وكالة كيفه للأنباء







