ليس من حسن السياسة، ولا من مراعاة أحوال المواطنين، أن يستغرق المجال العام في جدلية المأمورية الثالثة، بينما يواجه الناس ظروفا معيشية قاسية، وجفافا مدمرا أهلك الحرث والنسل. إن حاجات المواطنين الملحّة أولى من ترف النقاش حول البقاء والمغادرة، ومن حقهم أن تتقدم معاناتهم على حسابات النخب السياسية.
فالشرعية الدستورية، وإن كانت أساسا لا غنى عنه، لا تقل عنها أهمية الشرعية الاجتماعية؛ وهي شرعية تُبنى بالعدل والإنصاف والتنمية، وبقدرة السلطة على مؤازرة الناس حين تضيق بهم سبل العيش.
ولعل المستبد العادل يعني الكثير للهامش المنسي، إذا كان يمد إليه أذرع التنمية، ويصلح أحواله، بينما ينشغل المركز بجدلية البقاء أو المغادرة، أو يشغل الناس بها. وليس في ذلك تمجيد للاستبداد، بقدر ما هو تنبيه إلى أن قيمة الحكم لا تقاس بطول البقاء ولا بشكل النظام وحده، وإنما بما يتركه من أثر في حياة الناس.
إن تأجيل ترف النقاش السياسي، حين تشتد الحاجة الاجتماعية، ليس تنازلا عن الديمقراطية، بل قد يكون أرقى تعبير عن المسؤولية السياسية. فقبل أن نسأل عن مستقبل السلطة، لنسأل عما قدمته لمستقبل المواطنين.
ففي هذه السنة المخيفة، التي كشفت قسوة الجفاف وضيق سبل العيش في الأرياف والقرى، ليس من اللائق أن نترك أهلها وحدهم في مواجهة المحنة، بينما ننشغل في المركز بسجال البقاء والمغادرة. هؤلاء أولى بالسياسة من كل جدل، وأحق بالاهتمام من كل حساب.
الأستاذ الفقيه محمد الصحه ديدي