عادت الفوضى مجددا إلى السوق المركزي في مدينة كيفه بعد أشهر قليلة من التدابير التي اتخذتها السلطات الإدارية والبلدية لتنظيمه، حيث انسدت الشوارع بالعربات والمعروضات وعاد بيع المواشي إلى جزء من هذا السوق في مشهد يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تلك الإجراءات.
ويعيد هذ الفشل الجديد لهذه التدابير إلى الذاكرة التحذيرات التي أطلقها كثيرون بشأن الارتجالية في ذلك القرار وعدم تقديم بدائل للمواطنين، وهو ما يكشف أن معالجة الاختلالات لا تتحقق بمجرد إصدار القرارات وتنفيذ حملات دعائية مؤقتة،وإنما بابتكار البدائل والحلول العملية التي تستجيب لطبيعة النشاط التجاري واحتياجات العاملين فيه والتصرف طبقا لمصالح الجميع.
لقد جعل الوالي من هذا الملف قضيته الأساسية في ولاية لعصابه غير أن ما صاحب ذلك من افتقار للحلول أفضى إلى عودة الوضع إلى حالته السابقة.
وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدوى الجهود السابقة، ويؤكد أن القرارات التي لا تسندها متابعة جادة وحلول مستدامة تظل مجرد مناورات داعئية سرعانما تنهار.
