شهدت دورة مجلس جهة ولاية لعصابه المنعقدة اليوم ال 6 نوفمبر 2026 أجواء مشحونة ومشادات بين رئيس الجهة وعدد من أعضاء المجلس على خلفية انتقادات حادة لطريقة تسيير المؤسسة، وسط تعبير متزايد عن حالة من الاستياء إزاء ما وصفه الأعضاء بغياب التشاور والتهميش وعدم إشراكهم في القضايا والقرارات المتعلقة بتسيير شؤون الجهة.

وأكد عدد من الأعضاء أن صبرهم قد نفد تجاه ما يجري داخل المؤسسة، مشيرين إلى افتقارهم للمعلومات الضرورية، وغياب الشفافية في تسيير الملفات، الأمر الذي اعتبروه مساسا بدورهم الرقابي والتمثيلي، وإفراغا لعضويتهم في المجلس من مضمونها الحقيقي.

وطالب هؤلاء  بفتح جلسات المجلس أمام وسائل الإعلام المستقلة، حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع على حقيقة النقاشات والمواقف والمداخلات، بعيدا عن أي محاولة لحجب ما يدور داخل المؤسسة عن المواطنين الذين انتخبوهم لتمثيل مصالحهم والدفاع عنها.

ولعل المفارقة اللافتة في هذه المواجهة أن حدة الانتقادات لم تأت أساسا من أعضاء المعارضة، بل كان أعضاء ينتمون إلى الاغلبيةالحاكمة في قدمة المنتقدين لطريقة التسيير، في مؤشر على أن الخلاف تجاوز حدود التجاذب السياسي التقليدي ليعكس أزمة ثقة داخل المجلس نفسه.