انتقد النائب البرلماني عن نواكشوط الشمالية، محمد الأمين ولد سيدي مولود، آلية التعاطي الحكومي مع المشمولين في تقارير محكمة الحسابات، وصفاً إياها بالتدوير المستمر بين الإقالة والتعيين.
وأوضح النائب ولد سيدي مولود، في تدوينة نشرها على حسابه، أن السلطات قامت بتعيين أشخاص أُقيلوا سابقاً على خلفية تقارير محكمة الحسابات، بالتزامن مع إقالة مشمولين آخيرين في تقرير "لجنة الكهرباء".
وأشار النائب البرلماني إلى إمكانية إعادة تعيين المقالين في ملف الكهرباء لاحقاً بالتزامن مع إقالات جديدة لمشمولين في تقارير محكمة الحسابات، مستغرباً استمرار هذه الحلقة والتناوب في إدارة المناصب الرسمية.
نائب يرلماني : لا أستبعد إعادة تعيين المشمولين في ملف تقرير "لجنة الكهرباء" مادام التدوير هو السائد
