أعلن حزب "موريتانيا إلى الأمام" مقاطعة الحوار السياسي المرتقب، احتجاجا على إحالة عضو مكتبه التنفيذي اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف إلى السجن المدني، بعد أكثر من أسبوعين من توقيفه.
وأدان الحزب، في بيان، قرار إحالة ولد المعيوف إلى السجن، معتبرا أنه يمثل تصعيدا واستمرارا لما وصفه بالتضييق على الحريات واستهداف المعارضين السياسيين، مؤكدا أن قضية عضو مكتبه التنفيذي باتت مرتبطة بالحرية وحق التعبير والموقف السياسي.
وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد المعيوف، كما طالب مكتبه التنفيذي بالاستقالة الفورية لرئيس الحزب من رئاسة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية.
وأعلن الحزب مواصلة ما وصفه بأشكال النضال السلمي والمشروع حتى الإفراج عن ولد المعيوف، داعيا وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى حضور مؤتمر صحفي يعقده غدا الخميس بمقر الحزب، لعرض موقفه وتفاصيل خطواته السياسية المقبلة.
يأتي ذلك بعد ان أحال قاضي التحقيق، اليوم، اللواء المتقاعد وعضو المكتب التنفيذي لحزب موريتانيا إلى الأمام، لبات ولد المعيوف، إلى السجن المدني.
وكانت مفوضية الجرائم السيبرانية قد استدعت ولد المعيوف نهاية الشهر الماضي، وطلبت منه المثول أمام وكيل الجمهورية، قبل أن يمثل أمامه ويحيله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن، على خلفية تسجيلات صوتية منسوبة إليه.
