لمدة ثلاثة أيام متتالية، عاشت نواكشوط أزمة كهرباء غير مسبوقة، على إثر حرائق نشبت -فيما يبدو- على مستوى جهاز إنتاج وتحويل الكهرباء. وقد تطلب الأمر مساعدة دول شقيقة وصديقة لبدء عودة التيار الكهربائي.
وأمام خطورة هذه الأزمة، يود تجمع الديمقراطيين التقدميين أن يعلن ما يلي:
لقد كان لهذا الانقطاع المطول عواقب وخيمة على السكان وعلى الاقتصاد الوطني:
- *فقدان المواد الغذائية والمنتجات القابلة للتلف* في المنازل والمحلات التجارية وأجهزة الإنتاج والتخزين؛
- *توقف الشركات والأنشطة الاقتصادية* لمدة ثلاثة أيام؛
- *تضرر الأجهزة المنزلية والصناعية والطبية* بسبب الانقطاعات وتذبذبات التيار الكهربائي؛
- إلخ.
يعبر تجمع الديمقراطيين التقدميين عن تضامنه الكامل مع السكان والفاعلين الاقتصاديين الذين تضرروا بشدة من هذه الأزمة.
ويحمّل تجمع الديمقراطيين التقدميين الحكومة المسؤولية الكاملة عن وقوع هذه الأزمة. فتهالك الشبكة الكهربائية، والإهمال، وعدم الكفاءة في إدارة قطاع استراتيجي كهذا، تعكس انعدام الاحترام والتقدير للسكان. ولم يتم تقديم أي معلومات رسمية عن الوضع وتطوره.
إن هذا العطل الكبير ليس مجرد حادث تقني بسيط. بل هو نتيجة لسنوات من سوء الحوكمة، تقع مسؤوليتها على عاتق السلطة وحدها.
وإذ يأخذ تجمع الديمقراطيين التقدميين علماً بتشكيل لجنة التحقيق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، فإنه يرى مع ذلك أن لجنة يعينها الجهاز التنفيذي وحده، مهما كانت نزاهة أعضائها، للتحقيق في تسييره الخاص، لا يمكنها وحدها أن تضمن للمواطنين الحقيقة والشفافية المطلوبة.
ولهذا فإنه يقترح توسيع هذه اللجنة ومنحها ضمانات حقيقية للاستقلالية:
- *تمثيل المعارضة والمجتمع المدني*؛
- *اللجوء إلى خبرة فنية مستقلة*؛
- *عقد جلسات استماع علنية، والنشر الكامل للاستنتاجات*؛
- *إحالة الأمر إلى القضاء* في حال وجود تقصير أو وقائع فساد ثابتة.
*نواكشوط، في 26 أغسطس 2026*
