طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" بتنفيذ توصيات المفتشية العامة للدولة كاملة وفي آجال محددة، وإجراء إصلاح جذري لمنظومة الصفقات العمومية، وإغلاق ما وصفها بمنافذ التلاعب بها.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الأحد، إن التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 كشف عن اختلالات في تسيير المال العام بأثر مالي يتجاوز 2.3 مليار أوقية، مشيرًا إلى أن 60 بالمائة من هذا الأثر مرتبط بالصفقات العمومية.
وأضاف الحزب أن التقرير رصد على مستوى الصفقات العمومية منافسة صورية وتفاهمات مباشرة غير مبررة وتجزئة للنفقات، إضافة إلى ضعف مراقبة تنفيذ المشاريع ووجود أشغال غير مطابقة للمواصفات.
وانتقد "تواصل" مستوى تنفيذ توصيات المفتشية، لافتًا إلى أنه من أصل 771 توصية لم تُنفذ سوى 231 توصية، ومعتبرًا أن الأخطر من الاختلالات التي كشفها التقرير هو "ضعف تنفيذ التوصيات والمساءلة".
وطالب الحزب بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد المال العام دون حماية أو انتقائية، واسترجاع الأموال، وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب نشر نتائج المتابعة أمام الرأي العام وعدم التستر على الضالعين في عمليات الفساد أيا كانت مواقعهم أو مناصبهم.
كما دعا إلى رفع اليد عن الهيئات المنتخبة، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، وتمكينها من أداء دورها في تعزيز الرقابة على العمل الحكومي، داعيًا الرأي العام إلى متابعة تنفيذ ما ورد في تقرير المفتشية وعدم السماح بتحويل معطياته إلى "مجرد حديث عابر".
