انتقد رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية «إيرا»، بيرام الداه اعبيد، الأحكام الصادرة بحق ثلاثة من نشطاء الحركة، معتبراً أنها تثير تساؤلات بشأن طريقة التعاطي مع قضايا العبودية وحق المواطنين في الإبلاغ عن الانتهاكات في موريتانيا.
وقال بيرام في بيان نشره اليوم الجمعة، إن الحاج العيد، وعبد الله أبو جوب، وبو الناس احميدا، حُكم عليهم، في 13 أغسطس الجاري، بالسجن أربع سنوات نافذة، على خلفية قضية قال إنها بدأت عقب الإبلاغ عن حالة يُشتبه في صلتها بالعبودية.
وأوضح أن النشطاء وثقوا شهادة فتاة في تسجيل مصور، وسلموه إلى النيابة العامة ضمن شكوى طالبوا من خلالها بفتح تحقيق في القضية، مضيفاً أن الأحكام استندت إلى مقتضيات قانون الجرائم السيبرانية المتعلقة بالتقاط ونشر صور أشخاص دون موافقتهم بقصد الإضرار بهم.
وأكد بيرام تضامنه مع النشطاء الثلاثة وعائلاتهم، محملاً السلطات مسؤولية ما وصفه بـ«الظلم» الذي تعرضوا له، ومعتبراً أن القضية تتجاوز الأشخاص المدانين لتطرح، بحسب رأيه، أسئلة أوسع بشأن التعامل مع ملفات العبودية في البلاد.
وتساءل رئيس «إيرا» عن أسباب ملاحقة أشخاص يبلغون عن قضايا يُشتبه في ارتباطها بالعبودية، في وقت تؤكد فيه الدولة التزامها بمكافحة هذه الممارسة وتجريمها.
كما انتقد ما وصفه بتفاوت في التعاطي مع الملفات القضائية، مشيراً إلى قضايا تتعلق بالفساد وسوء تسيير المال العام، ومستشهداً بتقارير لمحكمة الحسابات وملفات قال إنها تتصل باختلاس الأموال العامة، إلى جانب قضايا المخدرات وغسل الأموال والأدوية المزورة.
واعتبر بيرام أن طريقة معالجة هذه الملفات، مقارنة بالأحكام الصادرة بحق نشطاء «إيرا»، تعكس ما وصفه بـ«ازدواجية في المعايير».
واستحضر كذلك أحكاماً صدرت عام 2016 بحق عدد من نشطاء الحركة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قائلاً إن تلك الإجراءات لم تؤد إلى إنهاء نشاط «إيرا»، التي واصلت، بحسب قوله، العمل في قضايا مناهضة العبودية والتمييز.
ودعا ولد أعبيد السلطات إلى حماية المبلغين عن قضايا العبودية والفساد، وضمان حق المواطنين في التعبير والمطالبة بالعدالة دون التعرض للملاحقة القضائية.
