وربط أبرهام بين هذا التحول السياسي وبين ارتفاع الإنفاق العام وحجم الميزانية، قائلاً إن الدولة تنفق موارد كبيرة في إطار ما وصفه ببناء شرعية بديلة عن الشرعية الانتخابية، من خلال استمالة النخب والفئات الاجتماعية المختلفة.
وخلص أستاذ التاريخ الإفريقي إلى أن المشروع السياسي القائم، حسب تحليله، لم يعد مشروعاً ديمقراطياً بالمعنى التقليدي، وإنما أصبح يقوم على نظام ريعي يعتمد على الإنفاق والتعبئة وبناء الولاءات، معتبراً أن ارتفاع الميزانية والإنفاق لا يعني بالضرورة وجود مشروع وطني كبير يوازي هذا الحجم من الموارد.
