لم يعد الصمت الإداري مقبولا منذ أن أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمره الصحفي الأخير أن معيار تقييم الأداء الحكومي هو الأثر التنموي في حياة المواطنين لا التقارير والانطباعات.
وبهذا لم يطرح الرئيس برنامجا جديدا بقدر ما غير معيار الحكم على أداء المسؤولين ناقلا بوصلة التقييم من الإدارة إلى المواطن تكريسا لمبدأ  ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.
وسرعان ما خرج عدد من الوزراء عبر  ومنصات التواصل الاجتماعي وبرعاية التلفزة الموريتانية عارضين حصيلة قطاعاتهم بالأرقام ومقدمين شروحا للمشاريع الجارية وآفاقها المستقبلية. 
وهو مشهد غير مألوف في الإدارة الموريتانية التي اعتادت محدودية الظهور الإعلامي لمسؤوليها.
ولم يقتصر الخطاب الحكومي على عرض المنجزات بل شمل أيضًا الاعتراف ببعض التحديات.....
فقد أقر الوزير الأول المختار اجاي باستمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار وتدني المستوى المعيشي لبعض للمواطنين مع استعراض الإجراءات الحكومية في مجالات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية والتعليم والبنية التحتية والأمن الغذائي والإصلاحات القطاعية للتخفيف من آثار تلك الضغوط...
ويعكس هذا الجمع بين الاعتراف بالمشكلة وعرض مسارات معالجتها تطورا ملحوظا في الخطاب الحكومي بصرف النظر عن تقييم نتائجه.
غير أن تطور الخطاب لا يكفي وحده فالتواصل يعزز الثقة.
لكنه لا يصنع تنمية ولا يحسن خدمة ولا يغني عن المساءلة. 
ولذلك يبقى المعيار الذي أعلنه رئيس الجمهورية هو المحك الحقيقي.
وهنا تبرز الإشكالية: هل يمثل هذا الحراك بداية انتقال الإدارة الموريتانية إلى ثقافة تُعلن فيها الحصيلة ويُحاسب المسؤول أو يكافأ على ما حققه من أثر في حياة المواطنين انسجاما مع من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟
أم أنه تحول في أدوات الاتصال أكثر منه في آليات الأداء؟
الإجابة لن تصنعها التقارير ولا الخطابات وإنما سيحسمها واقع أداء القطاعات على الأرض وما يلمسه المواطن في مستوى الخدمات وجودة الحياة.
فاطمة عمار