صادقت الجمعية الوطنية، مساء أمس، على مشروع القانون المتعلق بقانون المالية المعدل لسنة 2026، بعد جلسة عامة خصصت لمناقشة مضامينه، ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب مكت، بحضور وزير المالية كوديورو موسى انكينور.
وقال وزير المالية، خلال عرضه أمام النواب، إن مشروع القانون المعدل يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات، ويتضمن إجراءات لتعزيز السياسة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب إصلاحات ضريبية تستهدف الاقتصاد الرقمي وتحسين آليات الرقابة المالية.
وأضاف الوزير أن المشروع يشمل أيضًا تدابير لترشيد النفقات العامة، وإعادة برمجة عدد من الاستثمارات بما يتلاءم مع وتيرة تنفيذ المشاريع الممولة من الشركاء الخارجيين.
وشهدت الجلسة نقاشا برلمانيا تناول مختلف جوانب المشروع، حيث أشاد عدد من النواب بالإجراءات الموجهة لدعم الفئات الهشة والحد من انعكاسات الظرفية الاقتصادية الدولية.
ودعا نواب آخرون إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العمومية، وإشراك الجمعية الوطنية في متابعة ملف الدين العام، وزيادة الاعتمادات المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، صادق النواب على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026.
