تتزايد حالة الاستياء في أوساط ملاك الفنادق وأصحاب قاعات المؤتمرات، على خلفية ما وصفوه بتوجه منظمي هذه الاجتماعات إلى اختيار قاعات تابعة للإدارات والمؤسسات العمومية، بدلاً من الاستعانة بالفنادق التي تعتمد بشكل كبير على هذا النوع من الأنشطة كمصدر رئيسي للدخل.
آخر ذلك كان ورشة كبيرة منظمة من طرف مشروع PROGRESممولة من طرفا الصندوق العالمي للتنمية الزراعية زج بها في قاعة صغيرة في مبنى جهة لعصابه.
ويؤكد عدد من المهنيين أن هذا التوجه ألحق بهم خسائر مالية معتبرة، خاصة في ظل تراجع الإقبال على خدماتهم، الأمر الذي انعكس سلباً على مداخيل الفنادق وفرص العمل المرتبطة بها، من خدمات الإقامة والإطعام والتجهيزات الفنية.
ويرى متابعون أن الفنادق أنشئت في الأصل لتقديم مثل هذه الخدمات، وأن اللجوء إليها يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم الاستثمار المحلي، خاصة مع بداية الموسم السياحي في فصل الخريف الذي تروج له الحكومة.
وفي المقابل يطرح هذا الواقع تساؤلات تتعلق بالشفافية المالية: هل تعود مخصصات تأجير القاعات الإدارية لخزينة الشعب أم هي ربح تتقاسمه عدة أطراف خططت أصلا للعملية؟
ويرى مهتمون بالشأن العام أن الإجابة الواضحة عن هذه الأسئلة من الجهات المختصة من شأنها تبديد أي لبس وتعزيز مبادئ الشفافية، إلى جانب تحقيق توازن بين الاستفادة من المرافق العمومية وعدم الإضرار بالقطاع الفندقي الذي يواجه تحديات اقتصادية متزايدة.
لا أحد يمانع في تقليل النفقات على المال العام لكن الخشية تكمن في وجهة تلك الأموال ، وفي كل الأحوال ينبغي مراعاة مصالح المستثمرين في قطاع الفنادق بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على النشاط الاقتصادي.
