تشهد مدينة كيفه هذه الأيام أزمة خانقة في توفر البنزين، مما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود وأرهق المواطنين وأصحاب المركبات. وفي الوقت الذي ينتظر فيه السكان انفراج الأزمة، تتزايد الاتهامات لبعض ملاك المحطات بتخزين كميات من البنزين في حاويات وبيعها سرًا بأسعار مضاعفة، مستغلين حاجة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ويفاقم من حدة الأزمة عجز السلطة الإدارية عن تنظيم توزيع المتوفر وبيعه بشكل عادل وشفاف، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى وحرمان كثير من أصحاب المركبات من الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وقد انعكس هذا الوضع سلبًا على مختلف مناحي الحياة، حيث تعطلت مصالح المواطنين، وتأثرت الأنشطة الاقتصادية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتدخل عاجل وحازم لوضع حد للاحتكار، ومحاسبة المتلاعبين، وضمان توزيع الوقود وفق آلية عادلة تكفل وصوله إلى جميع المواطنين دون تمييز أو استغلال.
مواطنون تحدثوا لوكالة كيفه للانباء اليوم اكدوا أن ذهاب حاكم المقاطعة في اجازته السنوية واسناد المهمة الادارية لآخرين هو ما قاد الى فوضى عارمة واطلق ايدي المتلاعبين.
