حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من تدهور الأوضاع الأمنية والحقوقية في منطقة الساحل الأوسط، مؤكداً أن المنطقة وصلت إلى “نقطة تحول خطيرة” في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة المتطرفة في مالي وبوركينافاسو والنيجر.
وخلال افتتاح الدورة الثانية والستين لـمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قال تورك إن الجماعات المسلحة المتطرفة شنت خلال شهر أبريل الماضي هجمات منسقة على عدد من المدن والبلدات في مالي، ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وأعرب المفوض السامي عن قلقه إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، واختطاف معارضين سياسيين، واحتجاز صحفيين بسبب ممارستهم لعملهم، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتعاني مالي من أزمة أمنية مستمرة منذ عام 2012، نتيجة هجمات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إلى جانب جماعات انفصالية وأخرى إجرامية محلية.
وفي بوركينا فاسو، أشار تورك إلى استمرار هجمات الجماعات المسلحة ضد المدنيين، بما يشمل أعمال القتل والاختطاف والترهيب، معرباً عن أسفه لقرار السلطات تعليق أو حل أكثر من 930 منظمة من منظمات المجتمع المدني منذ أبريل الماضي.
أما في النيجر، فقد حذر من تصاعد وتيرة هجمات الجماعات المسلحة، لافتاً إلى أن تشكيل مجموعات تُعرف بـ”الدفاع الذاتي” قد يزيد من مخاطر الانتهاكات وأعمال العنف بين المكونات المجتمعية. كما أشار إلى عدم محاسبة أي جهة حتى الآن على الانتهاكات المنسوبة إلى الجيش النيجري.
وتشكل كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحالف دول الساحل، وهو تكتل يضم الأنظمة العسكرية الحاكمة في الدول الثلاث بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
