أعربت أحزاب المعارضة المشاركة في مسار الحوار الوطني عن قلقها إزاء مستقبل الحوار، معتبرة أن الرد الذي تلقته خلال لقائها الأخير بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلّف لديها شعوراً بـ”الصدمة والتشاؤم” حيال إمكانية تجاوز العراقيل التي تعترض المسار.
وقال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد مولود، خلال مؤتمر صحفي عقدته المعارضة اليوم الجمعة، إن مسار الحوار يعيش حالة جمود منذ أسابيع، بسبب الخلاف حول إدراج موضوع المأمورية الرئاسية ضمن النقاش، مؤكداً أن المعارضة تعتبر هذا الملف محسوماً دستورياً ولا ينبغي أن يكون محل تفاوض سياسي.
وأوضح ولد مولود أن قوى المعارضة كانت تنتظر تدخلاً مباشراً من رئيس الجمهورية لتذليل العقبات وفتح الطريق أمام استئناف المسار، غير أن الموقف الأخير للرئاسة، حسب تعبيره، أعطى انطباعاً بأن الحوار بات مهدداً بالتعثر أو التوقف إذا لم يتم تدارك الوضع.
وأضاف أن الحوار الوطني يمثل قضية ذات بعد وطني تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مشيراً إلى أن المعارضة أبدت قدراً كبيراً من المرونة وقدمت تنازلات بهدف إنجاحه، محذراً من أن استمرار الانسداد الحالي قد يقوض الجهود الرامية إلى إطلاق حوار شامل بين مختلف الأطراف.
وفي سياق آخر، حمّل ولد مولود طريقة استيراد ونقل شحنة الغازوال الأخيرة مسؤولية الأزمة التي شهدتها السوق الوطنية، معتبراً أن الوقود الملوث الذي أثار جدلاً في نواكشوط مرتبط بشحنة نُقلت عبر سفن وصفها بأنها “متهالكة”.
وقال إن سفينة تدعى “ماكاو” وصلت إلى ميناء نواذيبو أواخر مايو الماضي، وكانت تستخدم سابقاً في نقل المازوت والفيول، مضيفاً أن وضعيتها الفنية ساهمت، وفق المعلومات المتداولة، في اختلاط الوقود بالمياه والشوائب.
وأشار إلى أن الشحنة نُقلت لاحقاً إلى نواكشوط عبر سفينة صغيرة أخرى تعاني بدورها من أعطاب وتسربات مائية، معتبراً أن شراء الكمية من سفينة في عرض البحر كان من بين العوامل التي أدت إلى الأزمة.
كما انتقد ولد مولود شركة “أداكس”، متهماً إياها بالاعتماد على هذا النوع من العمليات منذ سنوات، ومشيراً إلى وجود خلافات سابقة بينها وبين مؤسسات وطنية كبرى، من بينها “سنيم” و“صوملك”، قبل أن تتم تسوية تلك الملفات لاحقاً.
