أثار اقتصار والي لعصابه  لاجتماع وزير الصحة  اليوم في مدينة كيفه على مداخلات المسؤولين الرسميين فقط، موجة واسعة من الاستياء في أوساط المواطنين والفاعلين الحاضرين للنشاط ،معتبرين أن اللقاء أضاع فرصة حقيقية للاستماع المباشر لمعاناة السكان والوقوف على الواقع الصحي المتردي الذي تعيشه الولاية منذ سنوات.
وقال عدد من الحاضرين إن الاجتماع جرى في أجواء “مغلقة”، حيث تم الاكتفاء بعروض ومداخلات قدمها مسؤولون إداريون وصحيون، دون السماح لممثلي المجتمع المدني أو المواطنين أو حتى بعض المنتخبين المحليين بالتدخل وطرح المشاكل اليومية التي تواجه المرضى داخل المؤسسات الصحية.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعاني فيه الولاية من نقص حاد في الخدمات الصحية الأساسية، وسط شكاوى متكررة من غياب التجهيزات الطبية وضعف الكادر البشري ونقص الأدوية، إضافة إلى تهالك بعض المرافق الصحية وعجزها عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
وأكد مواطنون أن أكبر مركز صحي بالولاية هو مستشفى كيفه  لا يتوفر حتى الآن على جهاز “اسكانير”، ما يضطر المرضى إلى قطع مئات الكيلومترات نحو العاصمة من أجل إجراء فحوص بسيطة، في مشهد وصفوه بـالمهين لولاية تضم آلاف السكان.
كما تحدث فاعلون محليون عن النقص الكبير في الأطباء المختصين وأطقم التمريض وسيارات الإسعاف، فضلاً عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء والمياه داخل بعض المراكز الصحية، وهو ما يفاقم معاناة المرضى والطواقم الطبية على حد سواء.
واعتبر متابعون أن حصر الحديث على المسؤولين فقط يعكس “عقلية إقصائية” لا تساعد على تشخيص الأزمات الحقيقية، مؤكدين أن أي إصلاح جاد للقطاع الصحي يجب أن يبدأ بالاستماع إلى المواطنين ومعرفة ما يعانونه بشكل مباشر، بدل الاكتفاء بالتقارير الرسمية التي غالباً ما تقدم صورة مغايرة للواقع.