تقرير دولي: ضعف الرقابة على الموازنة في موريتانيا ومشاركة المواطنين "صفرية"

كشف تقرير "مسح الموازنة المفتوحة 2025"، الصادر عن منظمة "شراكة الموازنة الدولية" (International Budget Partnership)، عن تحديات تواجه منظومة الرقابة على الموازنة العامة في موريتانيا، مسجلا مستويات متدنية في مؤشرات الرقابة والمشاركة العامة والشفافية.

ومنح التقرير موريتانيا 39 نقطة من أصل 100 على مؤشر الرقابة على الموازنة، معتبرا أن الرقابة البرلمانية على المالية العامة ما تزال محدودة، سواء خلال مرحلة إعداد الموازنة أو أثناء تنفيذها، كما أشار إلى الحاجة لتعزيز دور محكمة الحسابات وتوسيع استقلاليتها وقدراتها المؤسسية.

وأوضح التقرير أن البرلمان يمارس رقابة ضعيفة خلال مرحلتي التخطيط والدراسة، ورقابة محدودة أثناء تنفيذ الموازنة، داعيا إلى إشراك النواب بشكل أوسع في مناقشة السياسات المالية قبل إيداع مشروع الموازنة، وتعزيز دور اللجان البرلمانية في متابعة التنفيذ ونشر تقاريرها للعموم.

وفي ما يتعلق بمحكمة الحسابات، أشاد التقرير بالتقدم الذي شهدته المؤسسة خلال السنوات الأخيرة على مستوى القدرات الفنية والبشرية، لكنه أوصى بمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز استقلاليتها وضمان توفير التمويل الكافي لها، إلى جانب تعزيز التنسيق بينها وبين البرلمان.

وسجل التقرير نتيجة "صفر" في مؤشر المشاركة العامة، معتبرا أن المواطنين ومنظمات المجتمع المدني لا تتوفر لهم آليات فعلية للمشاركة في مختلف مراحل دورة الموازنة، سواء أثناء الإعداد أو المصادقة أو التنفيذ أو التدقيق.

ودعا التقرير وزارة المالية إلى إطلاق آليات تشاركية تتيح للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني المساهمة في صياغة الموازنة ومراقبة تنفيذها، كما أوصى البرلمان بفتح جلسات الاستماع الخاصة بالموازنة وتقارير محكمة الحسابات أمام الجمهور وممثلي المجتمع المدني.

وعلى مستوى الشفافية، حصلت موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100، في مؤشر يقيس مدى إتاحة المعلومات المتعلقة بالموازنة العمومية للعموم.

وأشار التقرير إلى أن القرارات المرتبطة بالموازنة العامة، بما في ذلك الضرائب والإنفاق والديون، تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدا أن تعزيز الشفافية والمشاركة العامة يسهم في توجيه الموارد العمومية نحو خدمة الصالح العام وتحسين الحكامة المالية.

ويُعد "مسح الموازنة المفتوحة" من أبرز الدراسات الدولية المتخصصة في تقييم شفافية الموازنات العامة ومستويات الرقابة والمشاركة في إدارة المال العام، وشملت نسخته الأخيرة 82 دولة حول العالم.

 

 

إضافة تعليق جديد

Restricted HTML

  • وسوم إتش.تي.إم.إل المسموح بها: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.