قررت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي اللجوء إلى القضاء لملاحقة الأشخاص والجهات التي تقف وراء إنتاج وتوزيع مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، اعتبرته مسيئا لصورة المدرس وللمنظومة التربوية بشكل عام.
ونقلت مصادر من داخل الوزارة أن وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بنت باباه أصدرت تعليماتها إلى المستشار القانوني للوزارة بإيداع شكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الجمعة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في إعداد ونشر الفيديو.
وبحسب المصدر، فقد عبرت الوزيرة عن استيائها الشديد من محتوى الفيديو، معتبرة أنه يحمل إساءة مباشرة للمدرس وللرسالة التربوية، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات أو محتويات من شأنها النيل من مكانة المعلم أو التشكيك في الدور المحوري الذي يؤديه داخل المجتمع.
وأضاف المصدر أن الوزيرة أجرت اتصالات ومشاورات مع عدد من معاونيها وشخصيات وطنية بشأن القضية، مذكرة بالتوجيهات المتواصلة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الداعية إلى تكريم المدرس وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية، باعتباره أحد أهم ركائز بناء الأجيال وترسيخ القيم الوطنية.
وأكدت الوزارة، وفق المصدر ذاته، أن أي إساءة للمدرس تمثل اعتداءً على قيم المجتمع ومكانة المدرسة الجمهورية، مشددة على أن مرتكبي هذه الأفعال سيتحملون المسؤولية القانونية المترتبة عليها.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الأخيرة تداول مقطع فيديو تمثيلي يظهر فيه تلميذ يؤدي دور شخص فاشل ومختلس يقدم رشوة لأستاذه مقابل النجاح في الامتحان بطرق غير مستحقة، فيما ظهرت سيدة تؤدي دور وكيلة التلميذ، وهو ما أثار موجة واسعة من الجدل وردود الفعل.
