أصدر الديوان الخامس للتحقيق المكلف بالجرائم الجنائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنح إفراج مؤقت للمحامي عبد الرحمن ولد زروق.
وكان المتهم موقوفًا على خلفية قضية تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية والتأثير على الرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تهم تتعلق بنشر معلومات مضللة تمسّ بهيبة الدولة، وذلك استنادًا إلى قانوني مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الرموز الوطنية.
وجاء قرار الإفراج استجابة لطلب تقدم به فريق الدفاع بتاريخ 11 مايو 2026، فيما أبدت النيابة العامة، يوم 12 مايو، عدم معارضتها للطلب.
وأكدت المحكمة في قرارها أن الإفراج المشروط يظل الخيار الأنسب في انتظار استكمال إجراءات المحاكمة، مع إلزام المتهم بتقديم ضامن إحضار، والتعهّد بالحضور في جميع مراحل التقاضي.
وأحالت المحكمة القرار إلى النيابة العامة للاطلاع والتنفيذ.
