أفادت مصادر للأخبار أن أقطاب المعارضة لم تتلق حتى صباح اليوم الأربعاء، أي رد رسمي من السلطات الإدارية بشأن إخطار تقدمت به لتنظيم مهرجان يوم الأحد القادم في العاصمة نواكشوط، رغم مرور ثلاثة أيام على إيداع الملف.

وذكرت مصادر من داخل اللجنة المنظمة أن حاكم مقاطعة الميناء لم يرد على طلب الترخيص الذي أودعته الأحزاب قبل ثلاثة أيام، وهو ما يثير مخاوف المنظمين من احتمال عرقلة المهرجان "رغم استيفاء الإجراءات القانونية المتبعة في تقديم الطلبات للجهات المعنية" وفق المصدر.

ويفرض القانون الموريتاني على الجهات المنظمة للأنشطة الجماهيرية إبلاغ السلطات الإدارية قبل موعد النشاط بفترة كافية، فيما جرت العادة أن يتم الرد على هذه الإخطارات بالقبول أو الرفض المعلل خلال 48 ساعة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الداخلية أو حاكم مقاطعة الميناء لتوضيح أسباب تأخر منح الإذن، بينما تواصل لجان التعبئة في أحزاب المعارضة تحضيراتها الميدانية للمهرجان.

ودعت أقطاب المعارضة أنصارها للمشاركة في مهرجان بساحة المعرض في نواكشوط، وذلك رفضا لـ"ارتفاع الأسعار، والتضييق على الحريات".