قدم رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” محمد جميل ولد منصور مبادرة جديدة للأطراف المشاركة في الحوار الوطني، بهدف كسر الجمود واستئناف جلساته بعد نحو شهر من التوقف.
وتتضمن المبادرة إطارًا عامًا للحوار، يقضي بحصر جدول الأعمال في القضايا المتوافق عليها بين جميع الأطراف، مع السماح لكل قطب سياسي باصطحاب وثائقه ومقترحاته السابقة خلال النقاش.
واقترح ولد منصور انطلاق الحوار منتصف مايو المقبل، على أن تستمر أعمال اللجان بين أسبوعين وثلاثة، قبل أن تختتم منتصف يونيو بإعلان البيان الختامي وآلية متابعة التنفيذ، في حفل يلقي خلاله الرئيس محمد ولد الغزواني خطابًا ختاميًا.
كما اقترحت الوثيقة تشكيل لجنة إشراف وتسيير من 23 عضوًا، بالتناصف بين الأغلبية والمعارضة، مع تمثيل للنقابات والمستقلين، وتكليفها بالإشراف على الحوار وتحديد آلية رسمية وملزمة لتنفيذ مخرجاته.
وتشمل أجندة اللجان الست ملفات الوحدة الوطنية، والعبودية ومخلفاتها، والإصلاحات الدستورية والانتخابية، والحكامة ومحاربة الفساد، إضافة إلى الأمن والهجرة والتحديات الجيوسياسية.
وقال ولد منصور إن مقترحه يمثل مخرجًا عمليًا لاستئناف الحوار وتنظيمه بما يمنع “ميوعته وارتباكه”، ويستجيب لتطلعات الموريتانيين.
انوا مباشر
