في برقية إلى الولايات الواحاتية المستفيدة حددت وزارة الزراعية بالأسماء لجنة كلفت بتوزيع "النخيل الإماراتي" على المستحقين يترأسها الوالي وبعضوية المسؤولين التالية أسماؤهم:
مندوب الزراعة ،ممثل مشروع الواحات، ممثل عن رابطات الواحات، ممثل عن التعاونيات وممثل عن المختبر الوطني للنخيل.
وهنا في ولاية لعصابه استدعي هؤلاء لاجتماع عاجل لم يتسع جيدا للكثير من المشورة وتم توزيع النخيل كما يلي:
العدد الإجمالي هو 1480 نخلة، 200 منها منحت لرابطات الواحات البالغ عددها بعموم الولاية 23 رابطة أي ما نسبته 13.51 % فقط من العدد الإجمالي.
1280 نخلة تركت تحت تصرف الوالي لتوزيعها على المبادرات الزراعية وعلى غير المنتسبين للرابطات حسب ما هو معلن.
و في ولايتين مشابهتين هما آدرار وتكانت كان الأمر مختلفا تماما إذ منحت رابطات النخيل النصيب الأكبر وبقي القليل للاحتياط وللمزارعين غير المصنفين في التنظيمات.
ففيما يخص ولاية آدرار كان العدد هو 2100 نخلة وزعت منها 10% على الواحات النموذجية و150 نخلة بقيت كاحتياط لصالح المزارعين غير المشمولين في الرابطات ثم وجه باقي الكمية الذي يمثل 82.85% للرابطات الواحية المنتشرة في مختلف مقاطعات الولاية.
وفي ولاية تكانت كان العدد هو 1680 نخلة ، 90 % منها وجه للرابطات وللواحات النموذجية و10% رصدت كاحتياط لفائدة مزارعي الواحات غير المصنفين.
وكخلاصة فإن نصيب الرابطات الواحاتية التي تمثل أكثرية مزارعي النخيل جاء في الولايات الثلاث على النحول التالي:
لعصابه: 13.51% من الكمية الإجمالية مقابل : 86.49 احتياط تحت تصرف الوالي
تكانت : 90% من الكمية الإجمالية مقابل: 10% احتياط تحت تصرف الوالي
آدرار: 82.85% من الكمية الإجمالية مقابل: 7.14 % احتياط تحت تصرف الوالي.
هذه العملية تعيد إلى الأذهان الغموض الكبير الذي يصاحب التوزيعات المجانية التي تدفع بها الدوائر الحكومية إلى ولاية لعصابه وهو ما تناولته وكالة كيفه للأنباء في عدة عناصر خبرية مقدمة أمثلة دامغة في قطاعات مختلفة.
