توصلت مصالح الجمارك وممثلو تجار سوق الهواتف إلى اتفاق يقضي بإنهاء الأزمة التي دفعت عمال السوق إلى الخروج في احتجاجات خلال الأيام الماضية، وفق ما أفادت به مصادر خاصة.
وجاء هذا الاتفاق عقب مفاوضات وصفت بالماراتونية بين الطرفين، انطلقت في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأسفرت عن تسوية الخلاف القائم.
وأكدت اتحادية تجار الهواتف أنهم كتجار للهواتف سيتحملون رسوم جمركة الهواتف، داعية المواطنين إلى اقتناء الأجهزة المجمركة فقط.
وأوضحت الاتحادية خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم أن مطالبهم خلال الاحتجاجات ركزت على تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيض تكلفتها، مشيرة إلى تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة الجمارك لمتابعة الجوانب الفنية العالقة بعد تسوية الأزمة.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التفاهم في تهدئة الأوضاع داخل أسواق الهواتف، وعودة النشاط التجاري إلى طبيعته.
