برأت المحكمة المختصة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين ، السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، من التهم الموجهة إليه في ما يُعرف بالملف رقم 2025/1243، فيما يعرف بملف مختبر الشرطة .
ووفقاً لـ “إفادة بمنطوق حكم” صادرة عن كتابة ضبط الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية (تحت الرقم 2026/0123)، فقد قررت المحكمة ابتدائياً، براءة المعني من التهمة المنسوبة إليه.
كما نص الحكم على تحميل الرسوم والمصاريف القضائية على الخزينة.
