أعلنت وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية منح مهلة للسماكين العاملين في القطاع تمتد حتى فاتح إبريل المقبل لتسوية وضعية بطاقاتهم المهنية، قبل بدء تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق المخالفين.
وجاء في تعميم صادر عن وزير الصيد المختار أحمد بوسيف أن جميع الراغبين في مزاولة مهنة السماكة مطالبون بتصحيح وضعياتهم المهنية في أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل، مؤكداً أن أي نشاط في المجال دون بطاقة مهنية سارية سيعرّض صاحبه للمساءلة وفق النظم والقوانين المعمول بها.
وأوضح التعميم أن العقوبات ستشمل السماكين والمجمعين والموزعين والمصدرين الذين يزاولون النشاط دون الحصول على بطاقة مهنية صالحة.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم مهنة السماكة وضبطها، تنفيذاً لمقتضيات المرسوم رقم 172-2009 الصادر بتاريخ 2 إبريل 2009 والمتعلق بتنظيم مزاولة المهنة، إضافة إلى النصوص التطبيقية المرتبطة به.
وشددت الوزارة على أن ممارسة هذا النشاط تظل مقتصرة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الموريتانيين الحاصلين على بطاقات مهنية سارية للسنة الجارية، والصادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة التابعة للوزارة.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة مؤسسات الصيد على اليابسة إلى الامتناع عن التعامل مع السماكين غير الحاصلين على البطاقات المهنية المطلوبة.
كما كلف الوزير كلاً من الأمين العام للوزارة، وخفر السواحل الموريتاني، ومديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وسوق السمك في نواكشوط، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي، إضافة إلى ممثليات الوزارة، بالسهر على تنفيذ هذا التعميم كل فيما يخصه.
