يسجل المراقبون وكافة مستخدمي المركبات المشغلة ل " اصانص" تتابع حالات نفاد  هذا الوقود في مدينة  كيفه ويحصل ذلك  بعد وقت لا يتجاوز  يومين أو  ثلاثة بعد  شحن مستودعات هذه المحطات. وحين يطلب زبناء هذه االمحطات البنزين يخبرون بشكل مفاجئ انه انتهى ثم يلمح إليهم بامكانية وجوده عند بعض الاشخاص في حاويات (لبادين).
هؤءلاء يستغلون اوضاع اصحاب السيارات فيبيعون لهم حاوية بسعة 20 لترا ب30 الف اوقية بدل 11الف اوقية  في المحطات وهو ما يرفع السعر الى 200%.
ويجمع الناس في مدينة كيفه من المعنيين بالموضوع وغيرهم ان ملاك المحطات اكتشفوا هذه الحيلة لمضاعفة الربح ويستخدمون  اشخاصا وسماسرة لتنفيذها.
والمدهش حقا في الموضوع ان هذه الممارسات المحرمة لا تشغل بالا للسلطات رغم ما يصاحبها من تهريب لهذه المادة وهو ما يشكل اخطارا امنية.
كذلك لا تهتم هذه السلطات بحالات الطوارئ فيما يخص هذا الوقود فتترك التصرف المطلق للباعة دون الامر  بإبقاء كمية احتياطية تتصرف في بيعها فقط السلطة الادارية كما هو جار  في الكزوال.
فمتى تضع السلطات العمومية حدا لهذه الفوضى وهذا الغش البائن وهي المسؤولة عن صون مصالح وحقوق جميع المواطنين؟