انطلقت اليوم الأحد ال 11 يناير 2026 بمدينة كيفه ، دورة تكوينية موجهة لصالح الأمناء العامين والمسؤولين الإداريين والماليين في مختلف بلديات ولاية لعصابه .
وتنظم هذه الدورة من طرف برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية (دكليك)، التابع للإدارة العامة للامركزية والتنمية المحلية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين ، بغية تحسين أداء المجموعات المحلية في مجال التسيير وتعزيز الشفافية المالية والإدارية .
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المنسق الجهوي للبرنامج بولاية لعصابه ، أن هذا التكوين يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال التسيير ، مشيرا إلى أن اعتماد برنامج “السجل” يمثل نقلة نوعية في مجال رقمنة العمل الإداري والمالي على المستوى المحلي.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تسهيل مهام العاملين في المجموعات المحلية، بما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم بشكل سلس ومهني ويضمن كفاءة التسيير العمومي على المستوى القاعدي.
ويُعد برنامج “السجل” أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لرقمنة الإدارة، حيث يهدف إلى توحيد نظم التسيير الإداري والمالي في البلديات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التنمية المحلية، وتسهل عمليات المتابعة والرقابة.
انطلقت اليوم الأحد ال 11 يناير 2026 بمدينة كيفه ، دورة تكوينية موجهة لصالح الأمناء العامين والمسؤولين الإداريين والماليين في مختلف بلديات ولاية لعصابه .
وتنظم هذه الدورة من طرف برنامج دعم التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية (دكليك)، التابع للإدارة العامة للامركزية والتنمية المحلية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين ، بغية تحسين أداء المجموعات المحلية في مجال التسيير وتعزيز الشفافية المالية والإدارية .
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للامركزية والتنمية المحلية المنسق الجهوي لبرنامج دكليك ، أن هذا التكوين يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال التسيير ، مشيرا إلى أن اعتماد برنامج “السجل” يمثل نقلة نوعية في مجال رقمنة العمل الإداري والمالي على المستوى المحلي.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تسهيل مهام العاملين في المجموعات المحلية، بما يمكنهم من أداء مسؤولياتهم بشكل سلس ومهني ويضمن كفاءة التسيير العمومي على المستوى القاعدي.
ويُعد برنامج “السجل” أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الوزارة لرقمنة الإدارة، حيث يهدف إلى توحيد نظم التسيير الإداري والمالي في البلديات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التنمية المحلية، وتسهل عمليات المتابعة والرقابة.
