رفض قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية طلبَ النيابة العامة القاضي بإحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، إلى السجن، وذلك بعد مثوله اليوم أمام القضاء.
وكان وكيل الجمهورية قد وجّه اتهاما لولد غده، وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن، قبل أن يقرر القاضي رفض الطلب.
وتعود القضية إلى توقيف ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك عقب إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة تتعلق بملف يُعرف إعلاميا بـ "مختبر الشرطة".
وكان ولد غده قد أكد عزمه تقديم هذه الوثائق، بعد ساعات من إعلان النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في الملف ذاته، مؤكدة أن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالا مجرّمة بمقتضى القانون".
ويأتي هذا التطور ليعيد الجدل حول ملف "مختبر الشرطة" وتداعياته القانونية والقضائية.
