أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن الأرض ملك للدولة، ولا تثبت الملكية إلا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وفق الشروط القانونية المعمول بها، رافضًا ما وصفه بمحاولات تعطيل التنمية المحلية عبر افتعال نزاعات عقارية ذات طابع قبلي أو فئوي.
جاء ذلك خلال افتتاحه، صباح اليوم السبت بمدينة كيهيدي، لملتقى تكويني وتوجيهي مخصص للسلطات الإدارية والبلدية في ولايات كوركول وكيدي ماغا ولبراكنة.
وشدد الوزير على أن القرى والحواضر تجمعات لمواطنين يتمتعون بحقوق متساوية وتترتب عليهم واجبات متساوية، ولا يمكن اعتبارها ملكًا لقبيلة أو فئة أو عرق بعينه، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تشكل عائقًا أمام التنمية وتسيير الموارد المحلية.
وأوضح ولد محمد الأمين أن إصلاح الإدارة العمومية، المنسجم مع برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، يقوم على بناء إدارة مهنية وعصرية وفعالة، قادرة على تنفيذ المشاريع التنموية وترسيخ قيم المواطنة والمساواة.
وأكد أن عصرنة الإدارة والتسيير الرشيد للموارد يتطلبان تكوينًا مستمرًا وتعميقًا لفهم التحديات المرتبطة بالتسيير الإداري والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الملتقى يتضمن عروضا حول مجالات تدخل السلطات الإدارية والبلدية، من بينها التسيير العقاري، ورقابة الشرعية، والشرطة البلدية، ومتابعة المشاريع.
كما دعا الوزير إلى محاربة القبلية والشرائحية والتمييز، وترسيخ قيم المواطنة والمساواة، مشددًا على أن الشفافية ومحاربة الفساد شرط أساسي لأي إصلاح أو تنمية.
وفي ختام كلمته، أعلن وزير الداخلية افتتاح الملتقى التكويني، متمنيًا للمشاركين التوفيق والاستفادة من محاوره.
