قالت حركة الحر إن مؤتمر ألاك المنعقد في مايو 1958 – والذي مثل البداية الفعلية للاستقلال الداخلي لموريتانيا – كان إعلانا لقيام دولة “مبنية على مشروع قبلي إقطاعي تتجذر فيه العبودية والطبقية، وقائمة على الإقصاء”.
جاء ذلك في وثيقة وزعتها الحركة خلال اجتماع نظمته اليوم السبت بالتنسيق مع منظمة "حقوقي"، وخصص لنقاش الأوضاع العامة في البلد، بحضور منتسبي الحركة.
وأكدت الحركة أن تأسيس الدولة رافقته سياسات إقصاء ممنهج للحراطين من الظهور في المشهد العام والاستفادة من فرص العمل والحصول على حقوقهم كبقية المواطنين، معتبرة أن فشل الدولة في التسيير يعود إلى “ضعف أداء المسيرين، والفساد، واستغلال الممتلكات العمومية لصالح مكوّن واحد”.
وأوضحت الحركة أن هذه الظروف كانت وراء بروزها في سبعينيات القرن الماضي “كأول حركة نابعة من معاناة المجتمع، وخاصة الحراطين”، معتبرة أن ظهورها كان إضافة نوعية في مسار النضال من أجل الكرامة والحرية ومناهضة الممارسات التقليدية.
وأكدت الحركة استعدادها للتعاون مع القوى الوطنية “الحريصة على إصلاح الدولة وتصحيح اختلالاتها”، داعية إلى تجسيد مضامين خطابات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في ودان وجول وشنقيط، وفي جولته الأخيرة، عبر إجراءات عملية وملموسة.
رئيس الحركة، النقابي الساموري ولد بي، قدم عرضا مفصلا عن وثيقة التأسيس، مستحضرا مراحل نشأة حركة الحر ومحطاتها التاريخية.
