مبادرة إنبعـــاث الحــــركة الانعتـــــــاقية
INITIATIVE DE RESURGENCE DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE
IRA
RÉCÉPISSÉ N° FA 010000102912202100001
بيان
دعوة إلى العدالة الانتقالية وإدانة القمع
نواكشوط، 29 نوفمبر 2025
تدين حركة إيرا (مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية)، بالتعاون مع جمعيات الأرامل واليتامى، بأقسى العبارات القمع العنيف الذي تعرضت له المسيرة السلمية المنظمة يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، في يوم الاستقلال الوطني، لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية عام 1991 والاحتجاج على استمرار الإفلات من العقاب.
انتهاك حق إحياء الذكرى
أصبح يوم 28 نوفمبر، الذي يوافق الذكرى الأليمة لشنق 28 جندياً وضابطاً من القومية البولارية خلال عامي 1990/1991، يوماً للحزن لكل الموريتانيين الناجين وذوي الشهداء وكل من ينشد العدالة والحقيقة. فقد كانت المسيرة السلمية تهدف فقط إلى البكاء على الآباء والإخوة والأزواج والأبناء والرفاق، والمطالبة بالعدالة لهذه الجرائم الجماعية البشعة.
ورغم الطابع السلمي للحدث، قامت قوات الشرطة بتطويق مدينة نواكشوط وقمع المتظاهرين بوحشية. ونأسف لسقوط عشرات الجرحى واعتقال العديد، حيث تعرّض بعضهم للاعتقال أمام منازلهم وداخلها، وذلك في عدة مدن، خاصة نواكشوط ومقامة وبابابي.
تناقض بين الدعوة إلى الحوار وممارسة القمع
عشية هذا القمع، دعا رئيس الدولة إلى حوار شامل لحل ملف الإرث الإنساني. ونطرح السؤال على السلطات: كيف يمكن التوفيق بين الدعوة إلى الحوار وبين قمع بالغ العنف والقسوة ضد مواطنين لم يمارسوا سوى حقهم في التذكر والاحتجاج السلمي؟
إن محاولات السلطات إفساد أو دفع بعض أفراد المجتمع الزنجي-الموريتاني إلى التبرؤ من أصحاب الحقوق ممارسات غير مقبولة وتقوّض الثقة الضرورية لأي مسار حوار جاد وذي مصداقية.
المطالبة بالعدالة الانتقالية
تذكّر إيرا رسمياً أن ملف الإرث الإنساني لا يمكن أن يكون موضوع تسوية مرتجلة أو محاولات تهدئة سطحية.
ونؤكد مجدداً أن العدالة الانتقالية هي الصيغة الأنسب والسبيل الوحيد للتوصل إلى حل دائم وعادل ومنصف. ويجب أن يشمل هذا النهج كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
إداناتنا ومطالبنا
* ندين بأشد العبارات الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين.
* نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النشطاء والمتظاهرين الذين اعتُقلوا ظلماً خلال هذه الأحداث.
* ندعو السلطات إلى وقف كل أساليب التفرقة، والانخراط بجدية في مسار حقيقي للعدالة الانتقالية من أجل طيّ تداعيات إبادة 1991 بشكل نهائي.
