منذ تعيين هذا الوالي، تعيش مقاطعة باركيول حالة من التهميش الإداري غير المبرر. فمنع المنتخبين من التعبير عن مشاكلهم الحقيقية أمام المسؤولين، وإسكات العمد أثناء الاجتماعات، ورفض استقبال الرسائل الموجهة إلى الوزارات، كلها ممارسات تُضعف الثقة بين المواطنين والدولة.

الوالي الذي من المفترض أن يكون همزة وصل بين الساكنة والسلطات العليا، تحول – للأسف – إلى عائق أمام وصول صوت المواطنين. ما حدث في اجتماعات كلير وبولحراث، وما تبعه من مقاطعة اجتماع باركيول، رسالة واضحة بأن الكرامة أولاً، وأن الصمت المفروض لا يعني القبول.

نطالب بإعادة النظر في أسلوب تعامل الإدارة مع سكان مقاطعة باركيول، واحترام ممثليهم المنتخبين، وضمان حقهم في التعبير والمطالبة بالخدمات والحقوق المشروعة.

مصطفى يحي باب