أصدر المجلس الدستوري قرارًا يقضي بإلغاء عدد من فقرات مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، وخاصة تلك التي تضمنت تحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، معتبرًا أنها تخالف أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن هذه الفقرات تحد من حرية التعبير وتضيق على صلاحيات النواب في أداء مهامهم وممارسة الرقابة على الحكومة، وهو مبدأ أصيل يكفله الدستور.
وشمل الإلغاء فقرات من عدة مواد، من بينها ما يتعلق بتحصين الوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة والهيئات الدستورية، إضافة إلى الفقرات الخاصة بازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
