قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن موريتانيا مدرجة ضمن قائمة تضم 39 دولة أمهلتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 60 يوماً للاستجابة لمجموعة من الشروط والضوابط التي فرضتها وزارة الخارجية الأميركية، تحت طائلة فرض قيود مشددة على دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد جديد في سياسة ترامب تجاه ملف الهجرة، وتسعى الإدارة من خلالها إلى الضغط على دول تعتبرها غير متعاونة في ملفات الهجرة والهوية، أو متورطة في ما تصفه واشنطن بـ”الفوضى الإدارية” و”سوء إصدار الوثائق المدنية”.

المذكرة، التي وقّعها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أُرسلت يوم السبت إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية العاملة مع الدول المعنية، وطالبت الحكومات بتقديم خطة أولية بحلول صباح الأربعاء المقبل، تتضمن خطوات ملموسة للامتثال لمتطلبات جديدة وضعتها الخارجية الأميركية، تتعلق بمعايير التحقق من الهوية، وتعاون الدول في إعادة رعاياها المرحّلين، ووقف برامج “الجنسية مقابل الاستثمار”.

وأوضحت الصحيفة أن المذكرة أشارت إلى أن بعض الدول تعاني من ضعف في الأنظمة الإدارية لإصدار الوثائق، أو تشهد نسباً مرتفعة من حالات تجاوز مدة التأشيرة من قبل مواطنيها داخل الولايات المتحدة.

كما شملت الأسباب المعلنة “نشاطات معادية لأميركا” أو “لمعاداة السامية” من أفراد ينتمون لبعض الدول المعنية.

وأضافت واشنطن بوست أن المذكرة تمنح الدول المشمولة خياراً لتخفيف الضغط، من خلال التوقيع على اتفاقيات “دولة ثالثة آمنة”، أو الموافقة على استقبال مواطني دول أخرى يُرحَّلون من الولايات المتحدة، وهو ما قد يُفسَّر كمقايضة لتجنب القيود.

وتشمل الدول؛ موريتانيا، مصر، السنغال، نيجيريا، إثيوبيا، غانا، النيجر، أنغولا، الكاميرون، بوركينا فاسو، جنوب السودان، سوريا، وغيرها من الدول الإفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى دول من الكاريبي.

وتشير الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تمثل توسعاً في الإعلان الرئاسي الذي صدر في 4 يونيو الجاري، والذي فرض قيوداً كاملة على دخول مواطني 12 دولة، من بينها إيران، ليبيا، اليمن، السودان، والصومال، إلى جانب قيود جزئية على دول أخرى بينها فنزويلا وكوبا.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة، التي تعود في جوهرها إلى توجهات ترامب في ولايته الأولى، تعكس تشديداً غير مسبوق في ملفات الهجرة، وخاصة تجاه الدول الإفريقية.

ويخشى البعض من أن يكون الهدف منها فرض ترتيبات سياسية على الدول مقابل إبقاء باب السفر مفتوحاً أمام مواطنيها.

ويُذكر أن إدارة ترامب سبق أن فرضت حظراً على السفر من دول إسلامية في ولايته الأولى، وهي سياسة أثارت احتجاجات واسعة قبل أن يرفعها الرئيس جو بايدن لاحقاً، غير أن ترامب تعهّد أثناء حملته الانتخابية الأخيرة بإعادة فرضها “بشكل أوسع مما كانت عليه”.