تشهد ولاية لعصابه الآن تسيبا غير مسبوق في تسيير الشؤون العامة، ويتم الاستفراد بالمواطنين فيمارس عليهم من الضغط والتعسف والاحتقار مالم يواجهوه حتى في أحلك الظروف التي مرت بها البلاد ويقود هذه الممارسات والأساليب الهدامة مجموعة من المسؤولين والمنتخبين.
فعلى مستوى المشاريع التنموية المتدخلة مثل progres و PRAPS وغيرهم فإنها لم تنفذ أي منجزات تستحق الذكر لصالح السكان وكل جهدها ينصب حول تنظيم ملتقيات عقيمة وتكميم أفواه أي مسؤول محلي يحتمل أن يرفع صوته ضد ما تمارسة من استفراد بالمواطنين والعبث بالأموال الموجهة إليهم.
وبالنسبة للمسؤولين الإداريين فإنهم يتفرجون على معاناة الناس وهمهم ينصب على عمليات الاستقبال والحفاظ على الواقع كما هو.
ومن أجل أن لا تتحرك الأمور في الولاية قيد أنمة فإن هؤلاء يدخلون في علاقات حميمية مع مدراء المشاريع ومع رؤساء المصالح ذات الحيوية. لايهمهم إن انقطعت الكهرباء أو تعطل الماء أو لم يجد أطفال آدوابه غير حشائش وعيدان للمدرسة.
وفي جانب المنتخبين فهم نظرا للجبن وللحسابات السياسية والتحلل من أدنى درجات المسؤولية فقد باتوا عمالا مأمورين من الوصاية ولم يشعروا يوما بأنهم مسؤولين منتخبين من طرف شعب حملهم الأمانة و أوكل إليهم تسيير حياته .
تنصب جهود هؤلاء مجتمعين على إجهاض برنامج رئيس الجمهورية وتبديد المنافع التي توججها الحكومة لشعبها.
إن المتابع لملف البيئة بولاية لعصابه وما صاحبه من تغاض من طرف السلطة الإدارية والمنتخبين حتى جاء اليقين من طرف الصحافة وبعثة التقصي التي أرسلتها الوزارة يدرك تمام الإدراء أن الجهات الرسمية هناك تعمل ضد مصالح السكان وتوجهات الدولة.
مثل ذلك لا الحصر فضيحة تدشين شبكة بلدية أقورط التي جاء المندوب العام للتآزر من أجلها فلا تبذل الجهات الرسمية بالولاية جهدا لإبلاغه بالخبر حتى وقف أمام الشريط الرمزي وحينها لا تسأل عما أصاب السكان من صدمة وخيبة أمل اتجاه من يحكمهم.
إنهم بحق هم معارضة رئيس الجمهورية وخصومه الألداء بهذه الولاية فهم يعملون بكل قوة أن لا يصل معروف إلى هذه الجماهير، وأن لا تنعم بما توجهه الدولة من دعم للتنمية.إن أفعالهم هي وقود التملل والسخط على النظام.
و المفارقة العجيبة هي أن هؤلاء لا يضيعون وقتا حتى يمدحوا رئيس الجمهورية ويتغنوا بمنجزات الحكومة في الوقت الذي تقود فيه تصرفاتهم بهذه الولاية إلى إجهاض ذلك ونسف أي انطباع إيجابي قد يحصل لدى المواطن اتجاه من يحكمه.
