خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية لفقراء ولاية لعصابه 120 أضحية للعيد هذا العام بقيمة 50 ألف أوقية قديمة للأضحية وهو ما قيمته 6 ملايين أوقية قديمة، وقد تولى والي لعصابه والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية توزيع هذه الأضاحي دون استشارة أي طرف في الموضوع.
وكالة كيفه للأنباء استمعت لعدد من عمد الولاية فمنهم من لم يسمع بهذا الخبر ومنهم من طالب السلطات الإدارية بإشراكه فأبلغ أن الأمر لا يعنيه.
وفي ذات الاتجاه اتصلت الوكالة بأبرز المنظمات الأهلية الناشطة بالولاية فرد القائمون عليها أيضا بعدم استشارتهم في الأمر كذلك تم الأمر في غياب تام للصحافة.
اسئلة كثيرة تطرح عند كل توزيع يقوم به هذا القطاع في ولاية لعصابه حيث يفضل دائما العمل في غياب الشهود.
فماهي المعايير التي أتبعت هذه المرة في تقسيم هذه الأضاحي؟ وهل ذهبت إلى مستحقيها؟
لا يمكن أن تتوفر إجابات على هذه الأسئلة على الإطلاق عند تغييب العمد والصحافة والمجتمع المدني.
إن التسيير الشفاف والعمل النزيه في مثل هذه الأمور يتطلب أسلوبا آخر هو إشراك كافة الجهات المعنية والعمل أمام الأضواء والإعلام ونشر لوائح المستفيدين وهي أمور كان يجب على الوالي الحرص على تحقيقها وهي تمثل أقل حقوق المواطنين عليه وتعبر عن علامات النزاهة والصدق.
فهل يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور في ولاية أخرى؟
