دشنت مندوبية التآزر سنة 2021 في بلدة "أدي أهل الشيهب" في مقاطعة كنكوصه بولاية لعصابه منشآت شملت مدرسة ونقطة صحية ومتجرا قرويا ومخزنا بتكاليف بلغت مئات الملايين ؛وذلك تتويجا فيما أعلن يومئذ لنجاح المندوبية في إقناع 14 قرية بالمنطقة في التجمع حول هذه المنشآت واستغلالها.
اليوم وباستثناء تلاميذ قرية "لودي" التي توجد بها هذه المنشآت فإن باقي هذه المرافق يبقى مغلقا ومأوى للحمير والكلاب السائبة.
13 قرية امتنعت عن الالتحاق بهذه المشروع معلنة أنها لم تتعهد يوما من الأيام بذلك، ولم تجد من يقنعها بذلك وإنما حضر ممثلوها يوم التدشين مجاملة واستجابة لدعوة ابن المنطقة وزير التشغيل يومئذ الطالب ولد سيدي احمد.
وحسب محمد ولد أمبيريك فإن ما قامت به تآزر هو أمر يخصها وأن عدم حل مشكل الماء والكهرباء بهذا المشروع دليل على عدم جديتها وتعمدها إهدار المال في أعمال غير ناجعة.
وفي مدينة كيفه يجري بناء حي لما عرف بمشروع داري ويجمع المراقبون على أنه سيظل وكرا مهجورا لعدم استشارة المستفيدين في حالة سكنهم قبل أن يعلن سكنا للمدرسين ثم بعد ذلك إلى صندوق لسكن هؤلاء. وفي ثلاثة أحياء بالمدينة تم بناء مرافق لبيع المواد الغذائية ثم أغلقت بعد أيام من التدشين وهي الآن أوكارا مهجورة.
وفي بلدية القبره بمقاطعة باركيول تم بناء مدرسة كبيرة على أمل أن يتوجه إليها تلاميذ القرى القريبة دون أن يتحقق ذلك.
أمثلة كثيرة على رمي مشاريع في القفار بتكاليف باهظة دون أن تُعنى هذه المؤسسة بمسألة نجاعتها واستغلالها من طرف السكان.
هكذا فضلت هذه المؤسسة التي أوكل عليها رئيس الجمهورية تنفيذ أهم تعهداته لشعبه أساليب الدعاية والترويج لمنجزات مزعومة بدل القيام بمشاريع مدروسة تعود بالنفع على الفقراء. إنه الفساد الصارخ والسعي الدؤوب فقط إلى فتح بنود الصرف.
فهل يتم التحقيق في هذه المشاريع وكيف سيتعامل المندوب الزائر للولاية غدا مع منشآت الهدر في هذه الولاة؟
