رغم كل الشعارات، لا تزال التنمية في الداخل الموريتاني تترنّح. ليس بسبب نقص التمويل، بل لأن تيم غائبة. وحين تُقصى عن القرار، ويُحتكر التخطيط والتنفيذ من فوق، تصبح المشاريع بلا روح، والنتائج بلا أثر.
السلطة المركزية تدير التنمية كأنها صدقة، لا شراكة. والإدارات المحلية مجرد هياكل صورية، لا تملك سلطة ولا مساءلة. وهنا يكمن أصل الداء.
الدولة المركزية وتبادل الشغار
ما يعمّق المأساة هو عقود الشغار بين الفاعلين في القطاع المركزي: صفقة غير معلنة، يتبادل فيها مسؤولو المركز المنافع، على حساب التنمية. مدير يتجاهل الفشل مقابل ترقية، وخبير يمرر دراسة مرتجلة مقابل عقد قادم. الكل رابح... إلا المواطن.
هذا "الشغار الإداري" يمنع الإصلاح، ويعيد إنتاج الرداءة.
الدولة القاعدية ضرورة
لا مفر من التحول إلى دولة قاعدية، تعيد القرار إلى حيث الحاجة، وتمنح الجهات صلاحيات وموازنات حقيقية، لتكون التنمية نابعة من الأرض، لا مفروضة من المكتب.
وحين تحضر تيم، يُستأمر الناس وهم شهود، وتُقضى الأمور بما يوافق حاجاتهم.
وبتفعيل تيم، نوفّر تبديد أموال الشعب، ونكفّ عن أسفار ونفقات القطاع المركزي التي لا طائل منها وتتمكن الدولة القاعدية من التدخل في الحالات الطارئة مثل حالة قرية أجار الأخيرة.
