قالت مصادر خاصة لوكالة كيفه للأنباء أن تجار الفحم يمارسون ضغوطا قوية ويستغلون كل علاقاتهم على مستوى وزارة البيئة وفي ولاية لعصابه أيضا من أجل إجهاض عمل بعثة التقصي التي أوفدتها الوزارة.

 ويستخدم هؤلاء كل الممارسات والأساليب من أجل وأد عمل هذه البعثة يساعدهم في ذلك بعض المحليين المستفيدين من  ريع "رماد الغابات".

وكانت هذه الوزارة قد أصدرت إذنا مثيرا لعدد من التجار يزعمون أن لديهم 186 شحنة من الفحم صنعت قبل التحريم عام 2019، وهو أمر كذبه تحقيق وكالة كيفه للأنباء المنشور مؤخرا حيث  وقفت على ورشات صناعة الفحم في عدة أماكن بالجنوب  كما أن جميع من التقتهم من سكان تلك المناطق  أكدوا أن لا وجود لفحم قديم بهذا الحجم وأن ما يجري هو خطة محكمة لعودة صناعة الفحم للولاية من جديد.