قال مهتمون بتنمية ولاية لعصابه ورؤساء منظمات أهلية إن إرسال وزارة البيئة لوفد يتقصى الحقائق في شأن تدمير الوسط البيئي من طرف تجار الفحم في جنوب ولاية لعصابه أمر مهم لكنه يبقى غير ناجع إذا لم تبادر الوزارة بإلغاء الإذن الذي أصدرته لصالح تجار الفحم الذي يمنحهم نقل ما يدعون أنها كميات هائلة من الفحم صنعت قبل قرار التحريم. وشدد هؤلاء في نقاشات في مجموعات واتسابية تضم المئات من مواطني الولاية أن أي فعل لا يبدأ بهذا الإلغاء يعني ذر الرماد في العيون والتحرك من أجل الدعاية لا الجدية.
وتأتي هذه التطورات بعد نشر وكالة كيفه للأنباء لتحقيق مفصل بالصور والمقابلات أعدته من مناطق صناعة الفحم أظهر أن الإذن الذي انتزعه تجار الفحم الوزارة تم استغلاله لصناعة الفحم مجددا.
