قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن النطق بالحكم عليه من طرف محكمة الاستئناف في "ملف العشرية" يجعل استقلال القضاء على المحك، وفصل السلطات تحت الاختبار "فإما أن يصان الدستور وتحمى مؤسسة رئيس الجمهورية، وتحترم قرارات المجلس الدستوري، وإما أن لا نكون".

وجاء في بيان وزعته الهيئة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، "لدى موكلنا حصانة دستورية من المساءلة عن غير تهمة الخيانة العظمى التي لا يتهمه بها إلا الجمعية الوطنية/ البرلمان، ولا يحاكمه عليها إلا محكمة العدل".

وأضافت الهيئة في بيانها: "موكلنا لم يرتكب فعلاً يجرمه القانون؛ ولم يتهمه البرلمان أصلاً أو يتهم غيره، ولم تشتكه أية جهة ولم تتقدم النيابة ودفاعها ببينة ضده! والأصل البراءة".

واستطرد البيان الذي اطلعت عليه الصحراء بالقول إن "الأحكام العادلة هي التي تستند إلى القانون، وتنسجم مع توقعات الرأي العام الذي تابع سير المحاكمة"، مضيفاً أن "القانون صريح في هذه النازلة، والرأي العام يقف إلى جانب الحق والقانون، ولم تعد تخفى عليه خفايا هذا المل

وأكدت الهيئة أنه: "من أجل مصلحة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشعبها ومستقبل أجيالها القادمة، فإننا ندعو الجهات التنفيذية إلى أن ترفع يدها عن العدالة، وتُحَكِّم العقل، وتضعٍ المصلحة العليا فوق الاعتبارات الانتقامية الضيقة".

ودعت الهيئة المحكمة إلى أن تكون عند حسن الظن بها، وتحكم بمقتضى ما نص عليه الدستور وقرره المجلس الدستوري وشهد عليه الواقع، وفق نص البيان.

وينتظر أن تصدر محكمة الاستئناف بعد غد الأربعاء (14 مايو) حكمها المتعلق بالمشمولين في ما بات يعرف إعلامياً بـ "ملف العشرية".