في إطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، وتأكيدًا على التزام الحكومة الراسخ بحماية صحة المواطنين. أعلنت وزارة الصحة عن تحقيق سلسلة من النجاحات المهمة في جهودها لمكافحة تهريب الأدوية والمستحضرات الطبية غير المرخصة.
فخلال شهر أبريل 2025، ونتيجة للتعاون الوثيق والتنسيق الفعال مع مصالح الدرك الوطني والإدارة العامة للجمارك. تمكنت فرق التفتيش التابعة للوزارة من تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن ضبط سبع دفعات من المواد المخالفة في مواقع استراتيجية مختلفة بأنحاء البلاد.
وقد شملت هذه العمليات مصادرة كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المهربة وغير المرخصة، من بينها:
- مبيضات بشرة محظورة تحتوي على مواد كيميائية خطيرة، حيث تمكنت العمليات من توقيف عدد من المتورطين. وتفكيك شبكات نشطت في توزيع هذه المواد الضارة.
- أدوية خاصة بعلاج الضغط وأمراض الجهاز الهضمي، تم ضبطها خلال محاولة تهريبها عبر مطار نواكشوط الدولي.
- مستحضرات طبية وتجميلية مهربة بطرق غير قانونية، والتي تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلكين.
- أدوية بشرية تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل مركبة حاولت عبور معبر مارسل الحدودي بولاية اترارزة، وقد تم توقيف. سائق المركبة وإحالته للجهات المختصة.
- مكملات غذائية ومستحضرات تجميل غير مرخصة تروج لادعاءات مضللة حول تغيير بنية الجسم وتحمل مخاطر صحية جسيمة.
- أدوية حيوية لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، تم ضبطها في ولاية كيدي ماغه قبل تهريبها وتوزيعها خارج القنوات القانونية.
- كميات من الكبسولات مجهولة المصدر ومكملات عشبية خطيرة تم اكتشافها ومصادرتها في ميناء نواكشوط المستقل.
وأسفرت هذه العمليات الناجحة عن توقيف عدد من الأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة غير القانونية. حيث تم إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الصحة على الأهمية القصوى لهذا التعاون المثمر والبناء مع الإدارة العامة للجمارك. والأجهزة الأمنية المختلفة، مشددة على الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشراكة في حماية صحة وسلامة المواطنين.
كما جددت الوزارة دعوتها لعموم المواطنين لتوخي أقصى درجات الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة. وشراء أو استخدام أي أدوية أو مستحضرات مجهولة المصدر وغير مرخصة.
وناشدت الوزارة كذلك جميع العاملين في القطاع الصحي والصيدلي بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشبوهة أو أنشطة مخالفة للقانون.