يشهد مركز الاحصاء بمدينة كيفه هذه الأيام ازدحاما منقطع النظير بعد الدعاية التي اطلقتها الحكومة بحرمان كل من لم لا يتوفر على بطاقة تعريف من المشاركة في المسابقات الوطنية ، وهو ما جعل المواطنين يتكدسون عند المركز الوحيد بالمقاطعة بحثا عن تسوية حالتهم المدنية ، يدفعون نقودهم مقابل تصحيح أخطاء لم يكونوا مسؤولين عنها ، ومن ثم يقدمون طلبات بطاقات تعريف أبنائهم مقابل دفع 1000 أوقية لا تصرف في تجهيز المركز الذي يعمل بمعدات قديمة لا يستخدم به غير جهاز واحد للتصوير، مما يعني أن تجهيز ملفات التلاميذ قد يستغرق سنة وسنوات على الأقل ، في الوقت الذي سيتم إغلاق ملفات الترشح منتصف شهر يناير المقبل .

ويقول البعض ممن التقتهم وكالة كيفه للأنباء من هؤلاء بأنهم يقضون أسابيع بالمدينة قبل أن يكملوا مهمتهم ، وأن العدد المسموح به يوميا سواء من حالات تصحيح الأخظاء أوطلبات بطاقة التعريف أوحتى عملية الإحصاء لن يسمح بمشاركة أبنائهم في المسابقات هذه السنة .