خلال السنوات الماضية، شهد قطاع التعليم الأساسي والثانويفي موريتانيا تراجعاًكبيراً، ما دفع تربويين إلى التحذير من الأسوأ، مطالبين باتخاذ تدابير عاجلة لإصلاح القطاع. ويرى مراقبون أن إصلاح قطاع التعليمالأساسي والثانوي في البلاد يتطلّب اتخاذ تدابير حكومية عاجلة وشاملة لضمان استمرارية التعليم، من خلال تعديل المناهج، وسد النقص في الطواقم التربوية، وتكثيف التدريب والتكوين بما يلائم المتطلبات، وتحسين البنى التحتية في مختلف المناطق .

وتشير إحصائيات رسمية إلى وجود نحو ثلاثة آلاف و682 مدرسة في مراحل التعليم الأساسي والإعدادي والثانوي، 73 في المائة منها تواجه مشاكل تتعلق بالتجهيزات والبنى التحتية. وبحسب تقرير صادر عن التنافسية العالمي في عام 2015، فقد حلّت موريتانيا في مؤخرة قائمة دول العالم لناحية جودة التعليم، واحتلت المركز 134 من أصل 140 دولة على مستوى العالم.

ورغم إعلان الحكومة الموريتانية عام 2015 "سنة التعليم الوطني"، إلا أن المؤشرات تظهر فشل الجهود الرسمية في حل أزمات التعليم، واستمرار هشاشة البنى التحتية، وعزوف المدرسين عن أداء مهامهم، والتركيز على التعليم المستقل الذي أصبح ملاذاً لهم. في هذا السياق، يقول الأستاذ في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في نواكشوط، محمد الحسن ولد أعبيدي، إن أزمة فشل التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا متأصلة، ويؤكد أن مدرسي التعليم الأساسي والثانوي يحتاجون إلى من يزرع فيهم قيمة رسالة التعليم، ويعزز لديهم واجب نشر العلم، بدلاً من التركيز على الهدف المادي. ويشير إلى أن هذا الهدف أفقد التعليم قيمته وهيبته، وأدى إلى تراجع مستوى التلاميذ. ويرى ولد أعبيدي أنّ الكتاب المدرسي في البلاد يحتاج إلى تحديث، لافتاً إلى أنه لا يشجع التلاميذ على المطالعة، أو الانفتاح على ثقافات أخرى، ولا يعزز لديهم الانتماء إلى الوطن والهوية.

العربي الجديد