بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: رسالة إلى معالي وزير التهذيب الوطني

معالي وزير التهذيب الوطني المحترم والموقر يشرفني في البداية أن أشيد بالجهود الجبارة التي بذلتم في تطوير وتحسين أداء المنظومة التربوية والتي انعكست بشكل جلي وملموس على أرض الميدان وخصوصا مستوى التحصيل العلمي لدى التلاميذ الذي يعتبر مربط الفرس وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على سهركم الدائم على مستجدات المشاكل وحلها في القطاع .ومن بين المشاكل المطروحة الآن :

مشكلة السماح بالتدريس للبعض ومنع البعض الآخر منه علما بأن الأسرة التربوية جسم واحد وحلقات متكاملة إذا تأثر عضو أو حلقة أنعكس سلبا على الجسم كله .

إن الجهة المتضررة من المنع من التدريس هي حلقة التعليم الأساسي وخاصة :

ــ الملحقين الإداريين

ــ المستشارين التربويين

ـــ مدراء المدارس الأساسية

بحجة أن قرار السماح بالتدريس لم يشملهم وبالتالي فإن حبال الضرر سوف تبقى مشدودة على أعناقهم بوصفهم الحلقة الضعيفة في نفس الوقت القاعدة الشرعية تقول يزال الضرر أين ما وجد لا ضرر ولا ضرار.سنة 2010 تضرر من المنع من التدريس التعليم الإعدادي والثانوي:

ــ المراقبون

ـــ مدراء الدروس

ــ مدراء الإعداديات

ــ مدراء الثانويات

ــ رؤساء المصالح

ـ رؤساء الأقسام

وعندما علم وزير الدولة للتهذيب الوطني بذلك الضرر أصدر قرارا بالسماح لهم ورفع الضرر عنهم فورا.فانتهت المشكلة وعم الفرح والسرور بالنسبة لهؤلاء .

وبقي التعليم الأساسي محروما من منافع السماح بالتدريس وجميع طلباته تعالج بالبتر أو الكي وكأنه جسم غريب على الأسرة التربوية.

وانطلاقا من منطق العدل والإنصاف فبأي حق يسمع للتعليم الإعدادي والثانوي ورؤساء المصالح والأقسام بالتدريس ويمنع كوادر التعليم الأساسي ؟

بهذا الشعور بالضرر البالغ نلتمس ونطالب معالي وزير التهذيب الوطني بالسماح بالتدريس للملحقين الإداريين و المستشارين التربويين ومدراء المدارس الأساسية حتى يشعر الجميع بالمساواة فتزداد الأسرة التربوية تضامنا وتوحدا ويكون الجميع يسعى إلى تكوين جيل مسلح بالعلم والمعرفة .

وفي الختام نرجوا من الله أن يفقكم في ما يحبه ويرضاه وأن تنعم الأسرة التربوية بالخيرو يبعد عنها الضرر.

الملحق الإداري

سيد محمد ولد احمدو ولد الشيخ