صادق مجلس الوزراء فى اجتماعه الخميس 25 يناير 2018 على مراسيم تنشئ الوحدات الإدارية التالية:

ــ مقاطعة غابو – ولاية غيدي ماغه

ــ مركز إداري بتاشوط – ولاية غيدي ماغه

ــ مركز لحرج الإداري – ولاية غيدي ماغه

ــ تحويل بنشاب إلى مقاطعة – ولاية إينشيري

ــ انشاء مركز إداري بمحيجرات – ولاية إينشيري

وعادة ما يكون إنشاء هياكل إدارية مرتكزا على معايير بشرية واقتصادية واجتماعية وتنموية وعلى دراسات ومقاربات وتوقعات وعلى قياسات واجتهادات، فالتقطيع الإداري أمر في غاية الأهمية وكان الموريتانيون ينتظرون خطة معمقة شاملة للتقطيع الإداري تنعش مسارات التنمية المستدامة وتخلق أقطابا جهوية إدارية تنموية متكاملة كقطب السياحة والواحات وقطب المعادن والقطب التنموي الرعوي والقطب الزراعي وقطب الصيد والاقتصاد البحري.

وتصور الموريتانيون أن إنشاء المجالس الجهوية سيأتي تتويجا لهذا التقطيع الإداري الشامل الذي طال انتظاره .. لكن اقتصار التقطيع على ولايتين وخدشه عشوائيا لأطراف ثلاث ولايات (اترازه – دخلت انواذيبو – انواكشوط) وعدم ارتكازه على أية خطط لتوضيب المجال الإداري الوطني حول الموضوع برمته إلى خطوة جهوية سياسية استفادت منها ولاية انشيري وكانت سيلبابي محظوظة لأنه كان لا بد من ولاية أخرى لتخفيف الطابع الحدي الضيق للتقطيع، وغاب أخذ العامل السكاني فى الاعتبار، فكل سكان ولاية انشيري الموسعة بمقاطعاتها القديمة والجديدة ومراكزها أقل من سكان مقاطعة اركيز.

ومن يتوخى النجاعة ويجنح لتقليص الانفاق كان عليه أن يفكر فى تقليص الولايات والمقاطعات والمراكز بدل زيادتها فى الوقت بدل الضائع.

فمتى نتجاوز المراسيم المسومة؟ متى تفكر الدولة فى تقطيع إداري علمي موضوعي يفعل مسارات التنمية المستدامة؟ متى يفكر صانع القرار بعقل مستنير لا تشوبه ملوثات القبلية والجهوية والمحسوبية ولا تطبعه الجزافية؟

محمد عبد الله ولد محمد الأمين