تابعنا في إتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية مجموعة القرارات الصادرة والصادمة من وزارتي التعليم العالي والتهذيب الوطني، المنظمة لمسابقة الباكلوريا والترشح لها من خلال تحديد سن الترشح ب 22 سنة ، وإعتماد معدل 5 للإقصاء والحرمان من الترشح مستقبلا لهذه الشهادة الوطنية الهامة والمصيرية لولوج مؤسسات التعليم العالي.

كما تابعنا أيضا مجموعة المعايير الصادرة من وزارة التعليم العالي المنظمة لقانون المنح والمساعدات الطلابية ، والتي لم تراعي فيها الوزارة التركيبة العمرية للطلاب ، حيث ستقصي هذه المعايير مايزيد على 54 باالمئة من طلاب الجامعة خصوصا في كليتي القانون والآداب ، باالإضافة لطلابنا في الخارج .

ونظرا لكل هذا نعلن نحن أحزاب إتحاد قوى الأغلبية الديمقراطية تنديدنا ورفضنا لهذه القرارات بإعتبارها تتعارض مع توجهات رئيس الجمهورية ،وتضر بما تحقق في مجال التعليم ، ولا تخدم المواطن الموريتاني ولا تراعي مصالحه .

وعليه نعلن نحن أحزاب إتحاد قوى الأغلبية الديمقراطية رفضنا التام لهذه القرارات ، ومواجهتها بكل مايكفله القانون ، بإعتبارها قرارات تجعل الشباب الموريتاني وقود للمنظمات الإرهابية ، وعرضة للتطرف والعنف بسبب فقدان الأمل وسد آفاق المستقبل أمامه . عاشت موريتانيا ضمانا لمستقبل أبنائها، وحصنا لهم من التطرف والجهل والتخلف..

عن اللجنة الإعلامية لإتحاد أحزب قوى الأغلبية الديمقراطية